آتش زدن زبالهها در گوشه و کنار کلانشهرها، دود اگزوزهای خودروها و موتورسیکلتهای فرسوده و جاری شدن شیرابه پسماندها تنها بخشی از معضلات زیست محیطی در کشورهای مختلف است که پیامدهای جبرانناپذیر آن نه تنها سلامت شهروندان که زیستن در آینده را نیز تهدید میکند.
تجربه موفق دیگران
حافظان محیط زیست در برخی کشورها راهکارهای مختلفی برای مقابله با عوارض و پیامدهای ضعف در مدیریت پسماند اندیشیدهاند.
برای مثال، یکی از نمونههای برجسته جهانی مدیریت موفق پسماند، سئول در کرهجنوبی است.
این شهر برنامهای به نام «هنگام دور ریختن، پول پرداخت کن» را معرفی کرده که با دریافت هزینه از خانوارها براساس مقدار زبالهای که تولید میکنند، ساکنان را به کاهش تولید زباله تشویق میکند. سطلهای هوشمند مجهز به سامانههای شناسایی امواج رادیویی در این شهر، بهطور خودکار ضایعات غذایی را وزن کرده و هزینههای دفع آن را به صورت دیجیتالی محاسبه میکند. در نتیجه، نرخ بازیافت ضایعات غذایی بهطور چشمگیری افزایش مییابد و استفاده از محلهای دفن زباله بهشدت کاهش پیدا میکند. سپس ضایعات غذایی بازیافتی به خوراک دام، کود کمپوست و انرژی زیستگاز تبدیل میشود.سنگاپور نیز با وجود داشتن فضای بسیار محدود برای محلهای دفن زباله، یکی از پیشرفتهترین سیستمهای مدیریت پسماند جهان را توسعه داده است. این شهر بیشتر به نیروگاههای سوزاندن زباله برای تبدیل آن به انرژی متکی است که بهطور چشمگیری حجم زباله را کاهش میدهد و بهطور همزمان، برق تولید میکند. همچنین مدیران این شهر، برنامههای بازیافت، کارزارهای کاهش پلاستیک و طرحهای اقتصاد چرخشی را ترویج میکنند که برای بهبود پایداری بلندمدت طراحی شدهاند. یکی از مهمترین پروژههای زیستمحیطی سنگاپور، یک محل دفن مهندسی شده در دریاست که با دقت طراحی شده تا آسیبهای زیستمحیطی را به حداقل برساند و همزمان از تنوع زیستی و تفریحات سالم حمایت کند.در کپنهاگ دانمارک هم که گفته میشود دارای سامانههای پیشرفته تبدیل زباله به انرژی است، زبالههای غیرقابل بازیافت را به برق و استفاده در سیستم گرمایش منطقهای برای هزاران خانوار تبدیل میکنند.
ما و اجرای ناقص یک قانون
در کشور ما نیز با آنکه تدابیر متفاوتی بهویژه در برنامه هفتم پیشرفت و برنامه ملی راهبردی مدیریت پسماندها با همکاری دیگر دستگاهها و با رویکرد اصلاح الگوی تولید و مصرف، کاهش حداکثری تولید پسماندها، تفکیک از مبدأ و پیادهسازی نظام اقتصاد چرخشی در چرخه مدیریت پسماندها اندیشیده و تدوین شده؛ اما واقعیت آن است چرخه دریافت، دفن یا بازیافت پسماند همچنان با چالشهای جدی روبهرو است که شاید بتوان بخشی از چرایی آن را در اجرای ناقص قانون مدیریت پسماند جستوجو کرد.
آنطور که رئیس سازمان حفاظت محیطزیست بهتازگی گفته، با وجود تصویب قانون مدیریت پسماند در سال ۱۳۸۳ و پس از گذشت بیش از دو دهه، بخشهای قابل توجهی از این قانون و آییننامههای اجرایی آن بهطور کامل اجرا نشده و همچنان در حوزههای مختلف با مشکلات جدی روبهرو هستیم.
به گفته شینا انصاری، هنوز در همه بخشهای مدیریت پسماند، از پسماندهای خانگی، پزشکی، کشاورزی، صنعتی و پسماندهای ویژه، چالشهای متعددی وجود دارد و این موضوع نیازمند همکاری همه دستگاههای مسئول است. ثروتی که دفن میشودبر اساس گزارشها هر ایرانی بهطور متوسط سالانه ۶ برابر وزن خود زباله تولید میکند و با این روند، ایران در سال ۲۰۲۱ رتبه ۱۷ را در تولید زباله داشته است.این در حالی است که برپایه برآوردهای انجامشده، سالانه حدود ۳.۵ میلیارد دلار مواد باارزش قابل بازیافت در کشور دفن میشود یا به شکلی نامناسب از بین میرود. این سرمایه کلان، بهجای بازگشت به چرخه اقتصاد، به دلیل نبود سیستم اصولی تفکیک از مبدأ و ضعف در رصد اطلاعات، عملاً هدر میرود.
معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست سال گذشته در همین خصوص بیان کرده بود: فقط ۷۵ درصد پسماند شهری در کشور دفن میشود که از این میزان ۷ درصد به صورت دفن بهداشتی بوده و ۹۳ درصد باقیمانده به صورت غیربهداشتی و تلنباری در زمین دفن میشوند.شینا انصاری، مدیریت نادرست پسماند شهری را مسئول دفن غیراصولی و عدم تفکیک و بازیافت نامناسب زباله میداند که به این شکل موجب وارد آمدن سالانه حدود ۸۷ هزار میلیارد تومان خسارت زیست محیطی به کشور میشود.
کارشناسان دلیل این اتفاق را نه در نبود قانون، که در نداشتن ضمانت اجرایی آن و نظارت ضعیف سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان دستگاه ناظر در این خصوص میدانند.
مهدی خادم ثامنی، مدیر کل پیشین دفتر پسماند سازمان حفاظت محیطزیست میگوید: قانون مدیریت پسماند سال ۱۳۸۳ تصویب، ابلاغ و تکالیف تمام دستگاهها کاملاً مشخص و شفاف شده است؛ با اینحال مسئله اینجاست که ضمانت اجرایی ندارد و بر همین اساس نیاز به یکسری اصلاحات دارد اما دستگاهها در این روند کمکاری میکنند. به نظر میرسد نه سازمان حفاظت محیط زیست، نه سازمان بازرسی کل کشور و نه دیگر دستگاههای نظارتی نمیتوانند کاری انجام دهند، برای همین در زمینه ساماندهی پسماندها هیچ اتفاق مثبتی نمیافتد.
گردش مالی مافیای کثیف زباله
چالشهای پیش رو در مدیریت پسماند و ناکارآمدی قانون فعلی، بازنگری و اصلاح آن را مورد تأکید قرار داده است. ضرورتی که گفته میشود پیش از این با وجود گذشت بیش از ۲۰ سال از تصویب آن، تاکنون به دلیل مانعتراشیهای بسیار هیچگاه محقق نشده بود و سال گذشته اصلاحیه این قانون در سازمان حفاظت محیط زیست تدوین و کلیات آن در مجلس شورای اسلامی تصویب شد، اما باز هم برای بررسی بیشتر به کمیسیون تخصصی بازگشت.
سمیه رفیعی، رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس با اشاره به چالشهای پیش روی اصلاح قانون مدیریت پسماند عنوان میکند: گردش مالی مافیای کثیف زباله درنتیجه مدیریت نشدن این حوزه، براساس آمار رسمی حداقل ۲۰۰ همت است، در حالی که آمار غیررسمی بیشتر از این حرفهاست. ما چهار سال است برای اصلاح این قانون تلاش کردیم و از زمانی که اصلاح این قانون را آغاز کردیم انواع فشارها و مانعتراشیها علیه مجلس ایجاد شد، چرا که منافع عدهای مافیای کثیف به خطر افتاده است.
مافیا به دنبال این است که از طریق شبکههای غیررسمی، پسماند را مدیریت کند و در مقابل، هرجا مشکل و هزینه از پسماند ایجاد میشود بار را بر دوش دولت بیندازد .
ویژهخواران پسماند کسانی هستند که سلامت و امنیت زیستی مردم را به گروگان گرفتهاند و همه ما باید تلاش کنیم این قانون به ریل اصلی خود بازگردد. امروز روزی است که باید مقابل مافیا ایستادگی کنیم.عالیه زمانی، نماینده مردم ساری در مجلس نیز از وجود مافیا در فرایند مدیریت پسماند میگوید و اضافه میکند: قانون مدیریت پسماند سال ۱۳۸۳ نشان داده مشکلات مدیریت پسماند نه تنها کاهش نیافته بلکه افزایش یافته و طلای کثیف موجب شده شبکه فساد و رانت در کشور ایجاد شود. مدیریت پسماند صنعتی و ویژه بیش از ۲۰ همت گردش مالی ایجاد کرده، بنابراین، گردش مافیایی اینچنینی باید حذف شود. البته چنین موضوعی سبب شده شرکتهایی که تلاش کردند به صورت درست فعالیت کنند و دفن استاندارد داشته باشند و در این زمینه با مافیا همکاری و همراهی نکردهاند، یا به تعطیلی کشانده شوند یا فعالیت آنها دچار اختلال شود.
محمدجعفر قائمپناه، معاون اجرایی رئیسجمهور نیز چندی پیش در نشست کارگروه ملی مدیریت پسماندها بیان کرده بود: اگر موانعی از سوی شبکههای غیرشفاف یا آنچه برخی از آن با عنوان مافیای پسماند یاد میکنند وجود دارد، همه دستگاهها از جمله دولت، مجلس، قوه قضائیه و شهرداریها باید برای ساماندهی این حوزه همکاری کنند تا درآمد حاصل از پسماند به بیتالمال و مدیریت شهری بازگردانده شود.
اگر پسماند دارای ارزش اقتصادی است و در دنیا از آن با عنوان طلای کثیف یاد میشود، باید مشخص شود سود حاصل از این بخش نصیب چه کسانی میشود و نقش شهرداریها در این چرخه چیست.
مجموعههایی با در اختیار داشتن سوله، تجهیزات، نیروی انسانی و شبکه جمعآوری از پسماند درآمد کسب میکنند. باید ارزش واقعی اقتصادی پسماند مشخص شود و روشن باشد این درآمدها چگونه توزیع میشود.
چه باید کرد؟
پیام جوهرچی، معاون دفتر مدیریت پسماند سازمان حفاظت محیط زیست، تفکیک زباله از مبدأ را نخستین و مهمترین حلقه مدیریت اصولی پسماند میداند و اظهار میکند: بدون تفکیک صحیح، امکان بازیافت مؤثر و بهرهبرداری اقتصادی از پسماندها وجود ندارد و بخش زیادی از مواد ارزشمند همراه با دیگر زبالهها دفن میشوند.
در این خصوص فرهنگسازی نیز اهمیت زیادی دارد، اما پیش از آن باید امکانات و زیرساختهای لازم فراهم شود. مردم زمانی میتوانند در تفکیک پسماند مشارکت مؤثر داشته باشند که شبکه جمعآوری و مدیریت نیز متناسب با آن طراحی شده باشد.
وی با اشاره به موضوع زبالهگردی تأکید میکند: بخشی از پسماندهای ارزشمند به جای ورود به چرخه رسمی مدیریت پسماند، در مسیرهای غیرشفاف اقتصادی قرار میگیرد. ساماندهی این وضعیت نیازمند شفافیت، مدیریت هوشمند و تکمیل زنجیره تفکیک و بازیافت است.
به هر حال برای عبور از شرایط حاضر نیاز به همکاری تمامی دستگاههای اجرایی در این حوزه داریم؛ از سطح سیاستگذاری و قانونگذاری اراده لازم برای اصلاح وضعیت وجود دارد، اما تحقق اهداف تعیینشده نیازمند همراهی جدی دستگاههای اجرایی، شهرداریها و مشارکت عمومی است.
نظر شما